أفريقيا للائتمانالائتمان في أفريقيا، بلدا بلدا

إخلاء المسؤولية

المادة 1 – الموضوع

ينشر موقع Afriquecredit.com معلومات عامة عن القروض المصرفية وقروض الأفراد وتمويل الشركات والتمويل متناهي الصغر وأسعار الفائدة والضمانات وآليات التمويل في البلدان الأفريقية.

المادة 2 – انعدام النشاط المنظم

الموقع ليس مصرفا ولا مؤسسة مالية ولا هيئة تمويل أصغر ولا سمسار ائتمان. فهو لا يتلقى طلبات قروض ولا يجمع أموالا ولا يتخذ أي قرار بمنح الائتمان ولا يمثّل أي مؤسسة مصرفية.

المادة 3 – انعدام النصيحة الشخصية

لا تشكل المعلومات والمحاكاة توصيات مالية أو مصرفية أو ضريبية أو قانونية فردية. وعلى المستخدمين عرض أوضاعهم على مؤسسات الائتمان المعتمدة والمهنيين المختصين في بلدانهم.

المادة 4 – دقة المعلومات والحسابات

قد تتغير أسعار الفائدة وشروط الائتمان والرسوم المصرفية والضمانات المطلوبة والتنظيمات المالية وأسعار الصرف.

والمحاكاة استرشادية وقد تختلف عن الشروط التي تعرضها المؤسسات المالية فعليا، ولا سيما بحسب البلد وملف المقترض والضمانات المتاحة وسياسة المخاطر لدى المصارف.

ولا يضمن الناشر دقتها الدائمة ولا شمولها.

المادة 5 – انعدام ضمان الحصول على الائتمان

لا تضمن المعلومات ونتائج أدوات المحاكاة قبول القرض ولا سعر فائدة معينا ولا مبلغ تمويل ولا مدة سداد.

وتعود قرارات الائتمان حصرا إلى المؤسسات المالية المعتمدة، وفق التنظيمات المعمول بها في كل بلد أفريقي.

المادة 6 – تحديد المسؤولية

ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، لا يتحمل الناشر مسؤولية القرارات المالية المتخذة استنادا إلى المعلومات المنشورة وحدها، ولا رفض التمويل ولا الخسائر المالية ولا الشروط التعاقدية التي تعرضها مؤسسات أخرى.

ولا يستبعد أي حكم مسؤولية يمنع القانون استبعادها، ولا سيما في حالات الاحتيال أو الخطأ العمدي أو الممارسة المضللة المنسوبة إلى الناشر.

المادة 7 – التحديث

يجوز للناشر تعديل محتوياته وأدوات المحاكاة أو تصحيحها أو حذفها. وعلى المستخدمين التأكد من الأسعار والشروط المصرفية والتنظيمات لدى المؤسسات المالية والسلطات المختصة.

المادة 8 – الروابط الخارجية والإعلانات

الروابط المؤدية إلى المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والهيئات المالية وسلطات التنظيم ليست شهادة ولا توصية شخصية. والإعلانات منفصلة عن المحتوى التحريري.

المادة 9 – التنظيمات المصرفية الأفريقية

تخضع عمليات الائتمان للتشريعات الوطنية ولتنظيمات السلطات النقدية المختصة.

وتشمل هذه، بحسب البلدان، على وجه الخصوص البنك المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO) في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وبنك دول وسط أفريقيا (BEAC) واللجنة المصرفية لوسط أفريقيا (COBAC)، وبنك المغرب، وبنك الجزائر، والبنك المركزي التونسي، والبنك المركزي النيجيري، وسائر المصارف المركزية الأفريقية.

وتختلف القواعد المتعلقة بأسعار الفائدة والضمانات وحماية المقترضين والتراخيص المصرفية من ولاية قضائية إلى أخرى.

المادة 10 – الاستقلال التحريري

لا ينشئ تصفح الموقع أي علاقة تعاقدية للائتمان أو الوساطة أو الاستشارة المالية أو التمثيل المصرفي.

وذكر مصرف أو هيئة تمويل أصغر أو سلطة نقدية أو برنامج تمويل ليس دليلا على شراكة أو تفويض أو اعتراف رسمي.

المادة 11 – الوقاية من الاحتيال المالي

على المستخدمين التحقق من هوية المؤسسات التي تعرض ائتمانا في أفريقيا وترخيصها وشروطها.

ويوصى بيقظة خاصة تجاه العروض الكاذبة لقروض مضمونة، وطلبات الرسوم المسبقة غير المبررة، وانتحال هوية المصارف، ووعود التمويل دون التحقق من الملاءة.

وقبل أي التزام، على المقترضين دراسة التكلفة الإجمالية للائتمان وأسعار الفائدة والرسوم والضمانات والغرامات وشروط السداد.

ولا يضمن الموقع أي خدمة يقدمها الغير. وتبقى أي مسؤولية محتملة للناشر خاضعة للقانون المعمول به.